إدارة مجموعة «أصوات ميديا» تعلن اللجوء إلى القضاء وتحذر من تسريب المعطيات المهنية
أعلنت إدارة مجموعة أصوات ميديا – جريدة أصوات أنها باشرت إجراءات قانونية بشأن عدد من الوقائع التي تقول إنها تمس بسمعة المؤسسة وسلامة عملها ومعطياتها المهنية، مؤكدة وضع مختلف المعطيات والوثائق ذات الصلة أمام الجهات المختصة.
وأوضحت الإدارة أنها تقدمت بشكاية رسمية ضد شخص أشارت إليه بالاسم، على خلفية وقائع قالت إنها تتعلق باختفاء هاتف نقال تابع لأحد مسؤولي المؤسسة، إضافة إلى معطيات مرتبطة بوثائق وأختام مهنية، فضلاً عن إفشاء معطيات مهنية ونشر صور وبيانات شخصية قالت الإدارة إنها اقترنت بادعاءات تعتبرها مسيئة للمؤسسة ومسؤوليها.
كما أفادت الإدارة بأنها وضعت لدى الجهات المختصة معطيات مرتبطة بشخصين آخرين، في إطار ما وصفته بسلسلة من الاتصالات والتحركات التي ترى أنها تستوجب البحث والتحقق القضائي، مشيرة إلى وجود ملفات وشكايات قالت إنها مرتبطة بهما أمام الجهات المختصة في عدد من المدن.
وأكدت إدارة المجموعة أن الإشارة إلى أرقام هاتفية واردة ضمن المعطيات الموضوعة أمام السلطات لا تعني الجزم بارتباط أصحابها أو مستخدميها بأي مخالفة، مشددة على أن تحديد هوية أصحاب الأرقام وطبيعة الاتصالات والوقائع المرتبطة بها يظل من اختصاص الجهات المختصة.
تحذير للعاملين والمتعاونين
وفي السياق ذاته، وجهت إدارة مجموعة «أصوات» تحذيراً إلى العاملين والمتعاونين معها من الإدلاء بأي معلومات أو وثائق أو تسجيلات تخص المؤسسة لجهات غير مخولة، أو الدخول في نقاشات قد تمس بالسر المهني أو بالوثائق الداخلية.
وقالت الإدارة إنها توصلت بمعطيات تفيد بقيام أحد الأشخاص، بحسب ما تم إبلاغها به، بالاتصال بعدد من العاملين والمتعاونين مع المؤسسة، مؤكدة في المقابل أن مجرد ورود أسماء أشخاص ضمن معطيات الاتصالات لا يعني اتهامهم أو تحميلهم أي مسؤولية.
وشددت المؤسسة على أن أي محاولة للحصول على وثائق داخلية أو شهادات أو تسجيلات أو معطيات مهنية يجب أن تتم عبر القنوات القانونية المختصة.
كما حذرت من أي محاولة للضغط على العاملين أو التأثير عليهم أو دفعهم إلى تقديم شهادات غير صحيحة أو تسليم وثائق وتسجيلات خارج الإطار القانوني، مؤكدة أنها ستحيل أي معطيات موثقة من هذا النوع على السلطات المختصة.
ودعت الإدارة كل من يتلقى اتصالاً أو رسالة تتعلق بالمؤسسة ويُطلب منه تقديم معلومات أو وثائق أو تسجيلات إلى عدم الدخول في أي التزام، مع الاحتفاظ بالرسائل والمعطيات ذات الصلة وإبلاغ إدارة المؤسسة عند الاقتضاء.
اللجوء إلى القانون
وأكدت مجموعة «أصوات ميديا – جريدة أصوات» أنها وضعت رهن إشارة السلطات المختصة مختلف الوثائق والمراسلات والمعطيات التي تتوفر عليها، والتي تعتبرها مؤيدة لوضعيتها القانونية والمهنية، مبدية استعدادها لتقديم أي وثائق إضافية تطلبها النيابة العامة أو الجهات القضائية والأمنية المختصة.
كما أعلنت الإدارة أنها لن تدخل في سجالات شخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأن ردها على الاتهامات سيكون، وفق تعبيرها، عبر الوثائق والقانون والقضاء.
وأكدت في الوقت ذاته احتفاظها بحقها في متابعة كل من تثبت مسؤوليته عن أفعال من قبيل التشهير أو نشر معطيات كاذبة أو المساس بالحياة الخاصة أو إفشاء الأسرار المهنية أو استعمال وثائق المؤسسة خارج إطارها القانوني.
وفي ختام البلاغ، دعت إدارة المجموعة الجهات القضائية المختصة إلى الاطلاع على الشكايات والمعطيات الموضوعة أمامها والتحقق من الوقائع المنسوبة إلى مختلف الأطراف، واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في حق من تثبت مسؤوليته، مع احترام قرينة البراءة وحقوق الدفاع.
وجددت الإدارة تأكيدها أن أي واقعة موثقة ستتم إحالتها على السلطات المختصة، مشددة على ضرورة احترام القانون وعدم الضغط على العاملين بالمؤسسة أو استعمال اسمها ووثائقها خارج الأطر القانونية.
