أصدرت “شعبة قضاء الإلغاء والتعويض” بالمحكمة الابتدائية الإدارية بفاس حكماً نهائياً يوم الخميس 24 أكتوبر، يقضي بعزل عبد الواحد المسعودي، رئيس مجلس جماعة تازة، مع تنفيذ الحكم بشكل عاجل. جاء هذا القرار بعد أن أوقفه عامل الإقليم في أواخر شتنبر 2024، نتيجة لتقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية الذي كشف عن اختلالات وشبهات فساد في التسيير الجماعي.
وحسب منطوق “الحكم القطعي رقم 2146” الصادر، بعد زوال اليوم الخميس، إثر قرار عن هيئة الحكم في الملف “2024/7110/289″، فقد قضتْ ابتدائية فاس الإدارية “في الشكل بقبول الطلب، وفي الموضوع بـعزل المدعى عليه عبد الواحد المسعودي من عضوية ورئاسة مجلس جماعة تازة، بما يترتب على ذلك من آثار قانونية، مع التنفيذ المُعجَّل”.
وتُوبع المسعودي، القيادي البارز في حزب الأصالة والمعاصرة بتازة، والنائب عن الإقليم ذاته، بعد أمر عزله وإحالة ملفه على القضاء الإداري من طرف سلطة الوصاية، الذي يأتي بناء على الملاحظات المسجلة من طرف اللجنة التابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية (IGAT) بشأن الأفعال المخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، طبقاً لمقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 14-113 المتعلق بالجماعات.
مصادر محلية أكدت أن “من ضمن الاختلالات التي عجّلت بعزل المسعودي من طرف القضاء الإداري ملفات تخصُ اختلالات شابت صفقات إنجاز الأشغال، وكذلك شبهات حامت حول تفويت سندات طلب لبعض الشركات بما يثير شبهة تضارب المصالح”.
جدير بالتذكير أن عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس كانت حلّت أواخر شتنبر الماضي وبداية أكتوبر بجماعة تازة، قصد تعميق التحقيق وتوسيع أبحاثها في “شبهة اختلالات وخروقات قانونية جسيمة، بعضُها متصل بشبهة تضارب المصالح، من المحتمَل أنها شابت تسيير شؤون الجماعة وصفقاتها العمومية طيلة السنوات الثلاث الماضية”.