في عام 2023، قُتلت على الأقل 85 ألف امرأة وفتاة عمدًا في مختلف أنحاء العالم، وكانت الغالبية العظمى منهن ضحايا لجرائم ارتكبها أفراد من أسرهن، وفقًا للإحصائيات التي نشرتها الأمم المتحدة اليوم الإثنين. وقد اعتبرت المنظمة أن هذا الارتفاع في جرائم قتل النساء، التي كان بالإمكان تجنبها، يشكل “مؤشرًا مقلقًا”.
ولاحظ تقرير لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في نيويورك أن “المنزل يظل المكان الأكثر خطورة” للنساء، إذ إن 60 في المائة من الـ85 ألفا اللواتي قُتلن عام 2023، أي بمعدل 140 كل يوم أو واحدة كل عشر دقائق، وقعن ضحايا “لأزواجهن أو أفراد آخرين من أسرهن”.
وأفاد التقرير بأن هذه الظاهرة “عابرة للحدود، وتؤثر على كل الفئات الاجتماعية والمجموعات العمرية”، مشيرا إلى أن مناطق البحر الكاريبي وأمريكا الوسطى وإفريقيا هي الأكثر تضررا، تليها آسيا.
في قارتَي أمريكا وأوروبا، يكون وراء غالبية جرائم قتل النساء شركاء حياتهن؛ في حين يكون قتلتهن في معظم الأحيان في بقية أنحاء العالم افراد من عائلاتهن.
وأبلغت كثيرات من الضحايا قبل مقتلهن عن تعرضهن للعنف الجسدي أو الجنسي أو النفسي، وفق بيانات متوافرة في بعض البلدان. ورأى التقرير “أن تجنب الكثير من جرائم القتل كان ممكنا”، من خلال “تدابير وأوامر قضائية زجرية” مثلا.
وفي المناطق التي يمكن فيها تحديد اتجاه، بقي معدل قتل الإناث مستقرا أو انخفض بشكل طفيف فقط منذ عام 2010؛ ما يدل على أن هذا الشكل من العنف “متجذر في الممارسات والقواعد” الاجتماعية ويصعب القضاء عليه، حسب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة الذي أجرى تحليلا للأرقام التي استقاها التقرير من 107 دول.
وعلى الرغم من الجهود المبذولة في الكثير من الدول، فإن “جرائم قتل النساء لا تزال عند مستوى ينذر بالخطر”، وفق التقرير؛ لكن بيانا صحافيا نقل عن المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة سيما بحوث تشديدها على أن هذا الواقع “ليس قدرا محتوما”، داعية الدول إلى تعزيز ترسانتها التشريعية وتحسين عملية جمع البيانات.