تراجع متوسط عجز السيولة البنكية إلى 155,9 مليار درهم خلال الفترة الممتدة من 4 إلى 11 يونيو، وفق ما أفاد به مركز الأبحاث “BKGR” في مذكرته الأسبوعية “Fixed Income Weekly”.
وأوضح المركز أن هذا التطور يأتي بالتزامن مع ارتفاع تسبيقات بنك المغرب لمدة 7 أيام بمقدار 640 مليون درهم، لتستقر عند 55,4 مليار درهم خلال الفترة نفسها.
وأشار المصدر ذاته إلى أن الحد الأقصى للجاري اليومي لتوظيفات الخزينة سجل بدوره ارتفاعاً، منتقلاً من 23,5 مليار درهم إلى 23,9 مليار درهم خلال أسبوع واحد.
وفي السياق نفسه، استقر المعدل المتوسط المرجح عند 2,25 في المائة، بينما ارتفع مؤشر “مونيا” إلى 2,224 في المائة، وهو المؤشر النقدي المرجعي المعتمد لقياس عمليات إعادة الشراء المضمونة بسندات الخزينة.
وتوقع المركز أن يشهد السوق النقدي خلال الفترة المقبلة انخفاضاً في وتيرة تدخلات بنك المغرب، عبر تقليص حجم تسبيقاته لمدة 7 أيام إلى 43,8 مليار درهم، مقابل 55,4 مليار درهم حالياً.
