جريدة إلكترونية تهتم بالأخبار الدبلوماسية

جمعية الناشرين تستنكر تدوينة أوزين وتعلن تجاهل أنشطة الحركة الشعبية

صعّدت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين لهجتها تجاه الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، محمد أوزين، على خلفية تدوينة اعتبرت أنها تضمنت عبارات مسيئة في حق رئيس الجمعية، معتبرة أن مضمونها يتجاوز حدود الخلاف في الرأي إلى التجريح الشخصي والإساءة.

وأوضحت الجمعية، في بلاغ لها، أن ما ورد في تدوينة أوزين لا ينسجم، وفق تقديرها، مع مقتضيات المسؤولية السياسية التي تفرض التحلي بالانضباط في الخطاب واحترام المؤسسات المهنية، مشيرة إلى أن توقيع التدوينة بصفته أميناً عاماً لحزب سياسي يضفي على موقفه طابعاً مؤسساتياً يتجاوز، بحسبها، مجرد خلاف شخصي أو رد فعل عابر.

وأضافت الجمعية أن استهداف رئيسها بسبب صفته ومواقفه لا يطال شخصه فقط، بل يمتد إلى المنظمة المهنية التي يمثلها، وإلى الناشرين والصحافيين الذين انتخبوه للدفاع عن استقلالية الصحافة المغربية وكرامة العاملين في القطاع.

واعتبرت الجمعية أن مضمون التدوينة المنسوبة إلى أوزين لا يعكس، في نظرها، مستوى المسؤولية السياسية المفترض أن يتحلى بها أمين عام حزب، ولا يتناسب مع موقعه على رأس مؤسسة سياسية.

توتر سابق بين الطرفين

وأشارت الجمعية إلى أن موقفها يأتي في سياق سلسلة من الخلافات السابقة مع محمد أوزين، مستحضرة تصريحات أدلى بها للقناة الثانية عقب واقعة الاعتداء على طاقم قناة “شوف تيفي” بخنيفرة ووادي إفران، خلال تغطية أوضاع سكان متضررين من الأمطار الطوفانية.

وبحسب الجمعية، فقد كانت تلك الواقعة موضوع شكايات لدى مصالح الأمن الوطني والدرك الملكي.

كما أعادت الجمعية التذكير بتصريحات أخرى لأوزين خلال مناقشة البرلمان بغرفتيه مشروع تجديد هياكل المجلس الوطني للصحافة، قالت إنه وصف خلالها الجمعية بعبارة “قطاع الفراقشية”، معتبرة أن هذا الموقف شكل مؤشراً إضافياً على استمرار التوتر بين الطرفين.

الجمعية تعلن موقفاً تصعيدياً

وفي خطوة تصعيدية، أعلنت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين أنها ستتجاهل أنشطة حزب الحركة الشعبية وأمينه العام، متهمة أوزين بالسعي إلى عقد ترتيبات قالت إنها تستهدف التأثير في التغطية الإعلامية المرتبطة بالحملة الانتخابية للحزب.

وأكدت الجمعية، في المقابل، أنها ستواصل الاضطلاع بمسؤوليتها المهنية، بما في ذلك كشف ما تعتبره تجاوزات مرتبطة بالتسيير الجماعي وبتمثيل الناخبين داخل المؤسسات التشريعية.