لائحة حكومية “مسربة” تثير الجدل.. أسماء وتوزيع مفترض للحقائب الوزارية
أثارت لائحة متداولة على منصات التواصل الاجتماعي، قيل إنها تتضمن ملامح التشكيلة الحكومية المرتقبة برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، جدلاً واسعاً بين المتابعين، بعدما تضمنت أسماء مقترحة لتولي عدد من الحقائب الوزارية والمسؤوليات الحكومية الكبرى.
وبحسب اللائحة المتداولة، فقد تم اقتراح فاطمة الزهراء المنصوري لرئاسة الحكومة، فيما تضمنت الأسماء المقترحة عدداً من المسؤولين والسياسيين لشغل مناصب وزارية وقيادية مختلفة.
وتشير القائمة المتداولة إلى استمرار عبد الوافي لفتيت في وزارة الداخلية، وناصر بوريطة في وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وعبد اللطيف وهبي في وزارة العدل، إلى جانب أسماء أخرى لتولي قطاعات الاقتصاد والمالية، والتجهيز والماء، والتربية الوطنية، والصحة، والفلاحة، والصناعة والتجارة وغيرها.
كما تضمنت اللائحة أسماء مقترحة لعدد من الوزارات المنتدبة وكتاب الدولة، في توزيع مفترض للحقائب والمسؤوليات الحكومية، دون أن تكون هذه المعطيات قد قُدمت في النص المتداول باعتبارها تشكيلة رسمية ونهائية.
وقد أثار انتشار هذه القائمة نقاشاً واسعاً على شبكات التواصل الاجتماعي، بين متابعين اعتبروا أنها قد تكون مجرد تسريبات أو جس نبض سياسي، وآخرين تعاملوا معها باعتبارها قائمة غير رسمية مرتبطة بالمشاورات السياسية.
وفي ظل غياب إعلان رسمي يؤكد مضمون هذه اللائحة، تبقى الأسماء والتوزيعات الواردة فيها مجرد معطيات متداولة وغير مؤكدة، إلى حين صدور المعطيات الرسمية بشأن أي تعديل أو تشكيل حكومي وفق المساطر الدستورية المعتمدة.
