المجلس الوطني للصحافة يدعو المؤسسات الإعلامية إلى تحيين ملفاتها القانونية

دعت لجنة المؤسسة الصحافية وتأهيل القطاع بالمجلس الوطني للصحافة المؤسسات الصحافية الناشرة للصحف الورقية والإلكترونية إلى موافاة إدارة المجلس بملفاتها القانونية والإدارية، وذلك في أجل أقصاه 30 نونبر 2026، بهدف تحيين وضبط قاعدة المعطيات الخاصة بالمؤسسات العاملة في القطاع.

وأوضحت اللجنة، في بلاغ صادر عقب اجتماعها المنعقد يوم الأربعاء 4 نونبر 2026، أن هذه العملية تندرج ضمن الاختصاصات المخولة لها بموجب القانون رقم 09.26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، والنظام الداخلي للمجلس، ولا سيما المادة 31 منه.

وتأتي هذه الخطوة في سياق تعزيز آليات تتبع وضعية المقاولات الصحافية، من خلال الوقوف على أوضاعها الهيكلية والاقتصادية والإدارية والتنظيمية والقانونية والمالية والمهنية، فضلا عن رصد الإكراهات التي تواجهها ومتابعة الدعم العمومي الموجه إليها.

وتشمل اختصاصات اللجنة كذلك الاهتمام بالموارد البشرية للمؤسسات الصحافية، وتتبع أوضاع العاملين بها، واقتراح مبادرات تروم تعزيز الحماية الاجتماعية للمهنيين، وتحسين ظروف اشتغالهم، والرفع من أدائهم المهني والفني، بتنسيق مع الهيئات الممثلة للصحافيين والمؤسسات الصحافية.

كما تضطلع اللجنة بمهمة إعداد تصورات ومقترحات لمعالجة الصعوبات المرتبطة بالاستثمار في القطاع الصحافي، وتجاوز الإكراهات التي تواجه المقاولات، مع العمل على استكشاف آفاق جديدة لتطوير المؤسسات الإعلامية وتعزيز استمراريتها. ومن المرتقب أن تُرفع هذه المقترحات إلى المجلس للتداول بشأنها وإقرارها والترافع من أجلها لدى السلطات العمومية.

وفي ما يتعلق بالوثائق المطلوبة، حددت اللجنة ستة مستندات يتعين على المؤسسات المعنية تقديمها، وهي:

1. 1. نسخة مصادق عليها من القانون الأساسي للشركة.

1. 1. نسخة من تصريح إصدار المنبر الإعلامي التابع للمؤسسة.

1. 1. نسخة حديثة من السجل التجاري.

1. 1. شهادة حديثة تثبت الوضعية الجبائية للشركة.

وتضع هذه الدعوة المؤسسات الصحافية أمام ضرورة استكمال ملفاتها داخل الآجال المحددة، بما يتيح للمجلس الوطني للصحافة تحيين معطياته المتعلقة بالمقاولات الإعلامية، وتوفير قاعدة بيانات محينة تساعد على تتبع واقع القطاع وتحديد احتياجاته وإكراهاته.