القضاء الاستئنافي بمراكش يشدد العقوبات في قضية «بيع الماسترات» بجامعة ابن زهر

قررت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش تشديد العقوبات الصادرة في حق عدد من المتابعين في القضية المعروفة إعلاميا بملف «بيع الماسترات» بجامعة ابن زهر بمدينة أكادير، وذلك عقب مراجعة الأحكام الابتدائية الصادرة في حقهم.

وقضت المحكمة، خلال جلسة امتدت إلى وقت متأخر من ليلة الخميس، برفع العقوبة الحبسية الصادرة في حق المتهم الرئيسي، وهو أستاذ جامعي يشار إليه بالأحرف الأولى «أ.ق»، من أربع سنوات إلى سبع سنوات سجنا نافذا.

كما قررت رفع العقوبة المحكوم بها على المتهم الثاني «ل.ز» إلى خمس سنوات سجنا نافذا، فيما شمل تشديد الأحكام المتهم «م.ز»، الذي رُفعت عقوبته إلى سنتين حبسا نافذا.

وفي تطور آخر ضمن الملف نفسه، ألغت غرفة الجنايات الاستئنافية الحكم الابتدائي القاضي ببراءة المتهم «ح.ب»، وقررت إدانته من جديد من أجل الأفعال المنسوبة إليه، مع الحكم عليه بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 20 ألف درهم.

وتأتي هذه القرارات القضائية في إطار المرحلة الاستئنافية من القضية التي أثارت اهتماما واسعا، والمعروفة إعلاميا بملف «بيع الماسترات» بجامعة ابن زهر بأكادير