جريدة إلكترونية تهتم بالأخبار الدبلوماسية

بورصة الدار البيضاء تسجل تراجعاً بأكثر من 30% في التداولات رغم ارتفاع مؤشراتها خلال الفصل الثاني من 2026

أنهت بورصة الدار البيضاء الفصل الثاني من سنة 2026 على وقع تباين بين أداء مؤشراتها وحجم التداولات، بعدما سجلت السوق المالية المغربية ارتفاعاً في مؤشراتها الرئيسية ورأسمالها السوقي، مقابل تراجع ملحوظ في حجم المبادلات تجاوز 30 في المائة على أساس سنوي.

وكشف تقرير «بروفايلات المستثمرين في البورصة»، الصادر عن الهيئة المغربية لسوق الرساميل برسم الفصل الثاني من السنة الجارية، عن استمرار هيمنة المستثمرين المحليين على نشاط السوق، بحصة قاربت 90 في المائة من إجمالي تدفقات السوق المركزي، في مقابل مساهمة محدودة للمستثمرين الأجانب.

ارتفاع المؤشرات مقابل تراجع التداولات

على مستوى الأداء، ارتفع مؤشر «مازي MASI» بنسبة 6,2 في المائة خلال الفصل الثاني، ليستقر عند 18.217,27 نقطة، فيما سجل مؤشر «مازي 20» زيادة بنسبة 2,8 في المائة، ليبلغ 1.337,63 نقطة.

وبدورها، واصلت القيمة السوقية لبورصة الدار البيضاء منحاها التصاعدي، لتصل إلى 1.043,58 مليار درهم، مقابل 959,44 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، مسجلة نمواً سنوياً بنسبة 8,77 في المائة.

غير أن الأداء الفصلي الإيجابي لم ينعكس على المؤشرات السنوية، إذ تراجع مؤشر «مازي» بنسبة 0,43 في المائة، بينما انخفض «مازي 20» بنسبة 10,6 في المائة، ما يعكس استمرار الضغوط التي شهدتها السوق منذ صيف 2025.

وفي المقابل، لم يتجاوز إجمالي حجم التداولات 21,6 مليار درهم، مقابل 26,9 مليار درهم خلال الفصل الأول من 2026، و31,1 مليار درهم خلال الفصل الثاني من السنة الماضية.

وسجل السوق المركزي، الذي يستحوذ على نحو 94 في المائة من إجمالي المبادلات، تداولات بقيمة 20,38 مليار درهم، بانخفاض سنوي بلغ 27,83 في المائة، وتراجع فصلي بنسبة 22,5 في المائة.

أما سوق الكتل، فقد بلغت تداولاته 1,23 مليار درهم، مقابل 2,91 مليار درهم قبل سنة، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 57,7 في المائة.

وتوزع النشاط خلال أشهر الفصل الثاني بشكل غير متوازن، إذ تصدر شهر أبريل بحجم تداولات بلغ 10,44 مليارات درهم، قبل أن يتراجع إلى 4,33 مليارات درهم في ماي، ثم يرتفع مجدداً إلى 5,6 مليارات درهم في يونيو.

ورغم تراجع أحجام المبادلات، ارتفع عدد أوامر التداول على الأسهم في السوق المركزي بنسبة 22,21 في المائة، ليصل إلى 679.904 أوامر، كما زاد عدد العقود المنفذة بنسبة 8,45 في المائة، ليستقر عند 299.820 عقداً، مقابل 416.399 عقداً خلال الفصل الأول.

المستثمرون المغاربة يهيمنون على السوق

على مستوى تركيبة المستثمرين، واصلت هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة تصدرها للمشهد، بحصة بلغت 34,9 في المائة من إجمالي التدفقات، متبوعة بالأشخاص الاعتباريين المغاربة بنسبة 27,7 في المائة، ثم الأشخاص الذاتيين المغاربة بحصة 26,7 في المائة.

في المقابل، لم تتجاوز حصة الأشخاص الاعتباريين الأجانب 6,2 في المائة، بينما مثلت العمليات المنفذة عبر الشبكة البنكية 4,6 في المائة من إجمالي النشاط.

وأظهرت معطيات التقرير اختلافاً في سلوك الفاعلين داخل السوق، إذ سجلت هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة مبيعات بقيمة 7,36 مليارات درهم، مقابل مشتريات بلغت 6,87 مليارات درهم، ما جعلها في وضعية بائع صافٍ.

كما تراجعت مشتريات هذه الهيئات بنسبة 39,9 في المائة، وانخفضت مبيعاتها بنسبة 20,7 في المائة على أساس سنوي.

وعلى النقيض من ذلك، سجل المستثمرون الأفراد المغاربة مركزاً شرائياً صافياً، بعدما بلغت مشترياتهم 5,76 مليارات درهم، مقابل مبيعات بقيمة 5,11 مليارات درهم.

أما الأشخاص الاعتباريون المغاربة، فقد حافظوا على شبه توازن بين عمليات الشراء والبيع، مع تسجيل ميل طفيف نحو البيع، إذ بلغت مشترياتهم 5,6 مليارات درهم، مقابل مبيعات وصلت إلى 5,69 مليارات درهم.

وبخصوص المستثمرين الأجانب من الأشخاص الاعتباريين، فقد بلغت قيمة تدفقاتهم نحو 1,2 مليار درهم في كل من الشراء والبيع، مع تراجع المشتريات بنسبة 30,9 في المائة والمبيعات بنسبة 35,8 في المائة.

وسجلت العمليات المنفذة عبر الشبكة البنكية تطوراً لافتاً، باعتبارها الفئة الوحيدة التي عرفت ارتفاعاً في المشتريات، بنسبة 2 في المائة، لتصل إلى 874,8 ملايين درهم.

سوق الكتل تحت هيمنة الشركات المغربية

وفي ما يتعلق بسوق الكتل، كشفت الأرقام عن تركيز شبه كامل للنشاط في يد الأشخاص الاعتباريين المغاربة، الذين استحوذوا على 98,7 في المائة من المشتريات، بقيمة 1,22 مليار درهم، و96,4 في المائة من المبيعات، بما مجموعه 1,19 مليار درهم.

في المقابل، ظلت مساهمة الأشخاص الذاتيين المغاربة محدودة، إذ لم تتجاوز مشترياتهم 16 مليون درهم، مقابل مبيعات بلغت 45 مليون درهم.

كما غابت هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة عن هذا السوق خلال الفصل الثاني، بعدما كانت قد سجلت مشتريات بقيمة 188 مليون درهم خلال الفصل الأول.

وسجل التقرير أيضاً غياباً تاماً للعمليات المرتبطة بالسندات، سواء على مستوى السوق المركزي أو سوق الكتل، وهو ما يعكس محدودية تنوع الأدوات المالية المتداولة خلال الفترة المعنية.

السيولة تحدد آفاق بورصة الدار البيضاء

ورغم عدم تضمن التقرير توقعات رسمية بشأن أداء السوق خلال الفصول المقبلة، فإن المؤشرات المسجلة تطرح تساؤلات بشأن قدرة بورصة الدار البيضاء على الحفاظ على منحاها التصاعدي في ظل تراجع السيولة وانكماش أحجام التداولات.

ويظل استمرار هيئات التوظيف الجماعي في تسجيل مراكز بيع صافية عاملاً قد يفرض ضغوطاً إضافية على السوق، ما لم يقابله ارتفاع في مشاركة المستثمرين الأفراد والأجانب واستعادة المبادلات لمستوياتها السابقة.

كما يطرح التباين بين ارتفاع المؤشرات وتراجع أحجام التداولات تحدياً أمام استدامة الانتعاش المسجل، خصوصاً في ظل انخفاض مساهمة المستثمرين الأجانب وغياب التداولات المرتبطة بالسندات.

ومن المرتقب أن يشكل أداء الفصل الثالث من سنة 2026 محطة مهمة لتقييم اتجاه السوق، وتحديد ما إذا كان الانتعاش المسجل خلال أبريل يمثل تحسناً ظرفياً، أم بداية مرحلة جديدة من النمو المدعوم بارتفاع السيولة وتوسيع قاعدة المستثمرين.