صدّق مجلس الوزراء الصومالي يوم أمس الخميس ،على ” اتفاقية العدالة” مع تركيا ، التي تنص على “تسليم المجرمين المدانين والمهتمين الى البلدين”، وجاء هذا في بيان صادر عن وزير العدل الصومالي محمد محمود.
وأشار محمود إلى أن الاتفاقية ستتيح إمكانية تسليم المجرمين المدانين والمتهمين إلى البلدين.
وأكد أن الاتفاقية ستساهم في تعزيز التعاون بين الصومال وتركيا في مجال القضاء والعدل.
وذكر الوزير الصومالي أن بلاده خرجت من العزلة وهي مستعدة لعقد اتفاقيات دولية لتطوير نظامها القضائي.
وجرى التصديق على الاتفاقية بالتزامن مع زيارة رسمية يجريها إلى مقديشو نيازي أكار نائب وزير العدل التركي.