بنك المغرب يثبت سعر الفائدة في 2.25% ويؤكد متابعة دقيقة للتضخم

أعلن بنك المغرب، اليوم الثلاثاء، عن قراره الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في مستوى 2.25 في المائة، مؤكداً أنه سيواصل تتبع تطور الظرفية الاقتصادية داخلياً وخارجياً عن كثب، واتخاذ قراراته في كل اجتماع استناداً إلى أحدث المعطيات المتاحة.

وأوضح البنك، في بلاغ صدر عقب اجتماع مجلسه الفصلي الثاني برسم سنة 2026، أن هذا القرار يأتي في سياق يتسم بتوقعات تضخم مستقرة نسبياً عند مستويات متماشية مع هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط، إلى جانب تحسن تدريجي في دينامية النشاط الاقتصادي، مقابل استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالظرفية الدولية.

وأشار بنك المغرب إلى أن الاجتماع خصص أيضاً لدراسة والمصادقة على التقرير السنوي المتعلق بالوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية للبلاد برسم سنة 2025، إضافة إلى تقييم تطور الظرفية الاقتصادية العالمية، التي تأثرت بتداعيات النزاعات في الشرق الأوسط وما خلفته من اضطرابات في سلاسل الإمداد وارتفاع الضغوط التضخمية.

وعلى المستوى الوطني، سجل البنك أن ارتفاع أسعار الطاقة والمحروقات، بنسبة بلغت 27.6 في المائة خلال شهر ماي، ساهم في زيادة الضغوط التضخمية، إلى جانب ارتفاع التضخم المستورد، ما قد يؤدي إلى تسارع نسبي في التضخم المحلي، مع بقائه في مستويات معتدلة على المدى المتوسط.

ووفق التوقعات المحينة للمؤسسة، يرتقب أن يبلغ معدل التضخم حوالي 1.5 في المائة في المتوسط خلال سنة 2026، على أن يرتفع إلى 2.1 في المائة سنة 2027، بعد أن استقر في حدود 0.8 في المائة خلال السنتين الماضيتين.

كما يتوقع أن يظل التضخم الأساسي محدوداً عند 0.2 في المائة خلال سنة 2026، مدفوعاً بانخفاض أسعار بعض المكونات الغذائية، خاصة زيت الزيتون، قبل أن يرتفع إلى 2.9 في المائة سنة 2027 مع تلاشي هذا الأثر وارتفاع التضخم المستورد.

وفي السياق نفسه، أشار بنك المغرب إلى أن توقعات الفاعلين الماليين تشير إلى استقرار متوسط التضخم في حدود 2.2 في المائة على مدى 8 و12 فصلاً مقبلاً، ما يعكس استمرار توقعات مستقرة نسبياً في الأمد المتوسط.