تدقيق في الفواتير والتكاليف

بالطبع، هذه صياغة صحفية مهنية للمقال، مع مقتطف مختصر وهاشتاغات مفصولة بالفواصل:

دخلت 227 شركة دائرة المراقبة الضريبية الدقيقة، بعدما رصدت مصالح المديرية العامة للضرائب إدراج فواتير صادرة عن مقاولات مصنفة ضمن المنشآت غير النشيطة، المعروفة بـ«الشركات النائمة»، ضمن حسابات شركات ما تزال تمارس نشاطها، وسط شبهات بشأن استعمال تلك الفواتير لتضخيم التكاليف وتقليص النتائج الخاضعة للضريبة.

وأفادت مصادر مطلعة بأن مصالح المراقبة الضريبية الإقليمية والجهوية أشعرت الشركات المعنية بفتح عمليات فحص ستشمل معاملاتها وتصريحاتها الجبائية خلال السنوات المالية الأربع الأخيرة، بهدف التحقق من حقيقة العمليات التجارية التي استندت إليها الفواتير محل التدقيق.

وتتركز الشركات المعنية، وفق المعطيات المتوفرة، أساسا بجهات الدار البيضاء-سطات، والرباط-سلا-القنيطرة، وطنجة-تطوان-الحسيمة، حيث أظهرت عمليات تقاطع المعطيات وجود فواتير صادرة عن مقاولات مدرجة لدى الإدارة الجبائية ضمن خانة المنشآت غير النشيطة، رغم اعتمادها ضمن التصريحات المحاسبية لشركات نشيطة.

وأثارت هذه المعطيات تساؤلات حول حقيقة الخدمات والتوريدات المصرح بها، ومدى إنجازها فعليا، فضلا عن استيفائها الشروط القانونية التي تسمح باحتسابها ضمن التكاليف القابلة للخصم.

تدقيق في الفواتير والتكاليف

وتتجه مصالح الضرائب إلى عدم اعتماد الفواتير المعنية أساسا لتخفيض الالتزامات الجبائية، سواء عند احتساب النتيجة الخاضعة للضريبة على الشركات أو عند ممارسة حق الخصم من الضريبة على القيمة المضافة، وذلك إلى حين التأكد من سلامة العمليات المثبتة بها ووجود مقابل اقتصادي حقيقي لها.

ومن المرتقب أن تشمل عمليات الافتحاص مراجعة الحسابات المحاسبية للشركات المستهدفة، ومطابقة الفواتير المسجلة في دفاترها مع البيانات المتوفرة بشأن مصدريها ووضعياتهم الجبائية لدى الإدارة.

كما ستخضع طبيعة السلع والخدمات موضوع المعاملات للتدقيق، إلى جانب قيمتها وتواريخ إنجازها ووسائل الأداء المعتمدة، وذلك للتأكد من أن العمليات تمت فعليا وبالشروط التجارية والمحاسبية المطلوبة.

وفي هذا السياق، سيعتمد المراقبون على السجل الخاص بالمنشآت غير النشيطة لدى المديرية العامة للضرائب، باعتباره آلية لتحديد المقاولات التي توقفت عن ممارسة نشاطها أو لم تعد تفي بالتزاماتها التصريحية خلال الفترات المحددة قانونا.

إعادة احتساب الضرائب المستحقة

وستركز عمليات المراقبة أيضا على تحديد حجم التكاليف التي خصمتها الشركات المعنية استنادا إلى الفواتير محل الرفض أو التحفظ، وقياس تأثيرها على النتائج المصرح بها والوعاء الخاضع للضريبة، وبالتالي على المبالغ المفترض أداؤها لفائدة الخزينة.

وفي حال أثبتت عمليات الافتحاص عدم استيفاء مبالغ معينة للشروط القانونية اللازمة للاستفادة من الخصم، ستتم إعادة إدماجها ضمن النتائج الجبائية للشركات المعنية، مع إعادة احتساب الضرائب المستحقة بناء على الوعاء المصحح، وترتيب الآثار الجبائية المترتبة عن نتائج المراقبة.

وبالتوازي مع ذلك، يرتقب أن تتجه فرق المراقبة والتحصيل الضريبية إلى تطبيق مسطرة فرض الضريبة بصورة تلقائية في مواجهة عدد من المقاولات غير النشيطة، استنادا إلى مقتضيات المادتين 228 مكرر و229 من المدونة العامة للضرائب، خصوصا بالنسبة إلى الشركات التي لم تستفد من إجراء «التسوية الجبائية» المخصص لهذا النوع من المقاولات، والذي انتهى أجله متم سنة 2024.

كما ستتحقق مصالح المراقبة من مدى وجود انسجام بين طبيعة نشاط كل شركة والخدمات أو المشتريات المثبتة في فواتيرها، خاصة عندما تظهر قيمة المعاملات أو طبيعتها غير متوافقة مع النشاط المعتاد للمقاولة، أو عندما يتعذر إثبات تنفيذها فعليا بواسطة الوثائق التجارية والمحاسبية.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار تشديد المراقبة على العمليات المحاسبية التي قد تؤثر على الوعاء الضريبي، وتعزيز آليات تقاطع المعطيات بهدف رصد المعاملات غير المبررة والتأكد من أن التكاليف المصرح بها تستند إلى عمليات اقتصادية حقيقية وقابلة للإثبات.

المقتطف

المديرية العامة للضرائب تدقق في فواتير 227 شركة، بعد رصد تعاملات مع مقاولات مصنفة ضمن «الشركات النائمة»، وسط شبهات بشأن تضخيم التكاليف وتقليص الوعاء الخاضع للضريبة.

الهاشتاغات

#الضرائب، #المغرب، #المديرية_العامة_للضرائب، #الاقتصاد، #الشركات، #المراقبة_الضريبية، #الجبايات، #الشركات_النائمة، #الفواتير، #الضريبة، #الضريبة_على_الشركات، #الضريبة_على_القيمة_المضافة، #الدار_البيضاء، #الرباط، #طنجة