Le point diplomatique
عقد مكتب المفوضين القضائيين يوم الجمعة 20يونيو 2025 اجتماعه الدوري العادي لمناقشة المستجدات القانونية التي جاء بها القانون رقم46.21 المتعلق بمهنة المفوضين القضائيين ،والذي تم نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 12 يونيو 2025 ليدخل حيز التنفيد بتاريخ 13.شتنبر 2025 .
وينتظر أن يشكل القانون رقم 42.21 محطة تحول في تنظيم مهنة المفوضين القضائيين، من خلال توسيع دائرة الإختصاصات المهنية والتنظيمية خاصة مايتعلق بالإختصاص المكاني والنوعي للمفوضين القضائيين ، ومنح المجالس الجهوية صلاحيات جديدة في مجال التكوين والتأطير والإشراف على تدبير الشأن المهني . ومن أبرز المستجدات التشريعية للقانون .
.إصلاح نظام التكوين والتأطير حيث أصبح من الضروري خضوع لدراسة تمتد لسنة دراسية كاملة نصفها داخل المؤسسة معتمدة والنصف الأخر داخل مكتب مفوض قضائي بالإضافة الى إجتياز امتحان نهاية السنة الدراسية كشرط أساسي للترسيم .
.تأهيل جديد يهم المحلفين مع توسيع رقابة المفوض القضائي ،بحيث لم يعد مقبولا الإكتفاء بشهادة الباكالوريا بل أصبح الحصول على الإجازة شرطا أساسي .
.توسيع دائرة صلاحيات الهيئة الوطنية وتحديث الياتها
.تحقيق استقلالية المفوض القضائي
وخلال النقاش الموسع بين أعضاء المكتب، تم اتخاذ سلسلة من القرارات التنظيمية، شملت تشكيل خلية عمل تتولى إعداد تصور شامل لتفعيل مضامين القانون الجديد،
كما جدد المكتب على تنظيم ورشات متخصصة على صعيد ثلاتة دوائر استئنافية والتي ستنطلق بورشة كبرى بمدينة أكادير في يوليوز المقبل .