المغرب يؤكد حماية الحريات الرقمية

جدد المغرب تأكيد التزامه بحماية الحريات الأساسية في البيئة الرقمية، وعلى رأسها الحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، وذلك خلال مشاركته في أشغال الدورة الثانية والستين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وخلال الحوار التفاعلي المخصص لمناقشة تقرير المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، أبرز الوفد المغربي أن هذه الحقوق مكفولة بموجب دستور المملكة لسنة 2011، مؤكداً مواصلة الجهود الرامية إلى ضمان ممارستها وحمايتها في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها المجال الرقمي.

وفي هذا السياق، أشار الوفد إلى تعزيز مهام الإشراف والمواكبة التي تضطلع بها اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي منذ سنة 2024، من خلال دعم المؤسسات العمومية ومنظمات المجتمع المدني في مساعيها للامتثال لمقتضيات حماية البيانات الشخصية.

كما استعرض المغرب التقدم المحرز في إطار إصلاحات الحكومة المنفتحة، موضحاً أن خطة العمل الوطنية للفترة 2024-2028 تتضمن إعداد إطار قانوني جديد لتنظيم عمل المجتمع المدني وتعزيز آليات التشاور العمومي، إلى جانب إصلاحات تهدف إلى توسيع حرية الإعلام وضمان الولوج إلى المعلومات بمختلف اللغات الوطنية، بما فيها اللغة الأمازيغية.

وأكد الوفد المغربي أن هذه المبادرات تعكس قناعة المملكة بالدور المحوري الذي يضطلع به المجتمع المدني في ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة وتعزيز المسار الديمقراطي.

وفي ختام مداخلته، دعا المغرب إلى التفكير في آليات أكثر فعالية لتعزيز مساءلة شركات التكنولوجيا الخاصة التي تقوم بتطوير وتسويق أدوات المراقبة الرقمية، متسائلاً حول السبل الكفيلة بتجاوز محدودية أطر العناية الواجبة المعمول بها حالياً في هذا المجال.