دشن وزير العدل عبد اللطيف وهبي، اليوم الثلاثاء بمدينة صفرو، المقر الجديد لقسم قضاء الأسرة، في إطار جهود الوزارة الرامية إلى تحديث البنيات التحتية القضائية وتحسين ظروف استقبال المتقاضين، بما يعزز جودة الخدمات القضائية ويقربها من المواطنين.
ويضم المقر الجديد، الذي أنجز وفق معايير حديثة، 34 مكتبًا، وقاعتي جلسات، وفضاءات مخصصة للأرشيف، وقاعات للمداولات، إلى جانب فضاء للاستقبال وآخر مهيأ للأطفال، بما يضمن مواكبة أفضل للمرتفقين في مختلف القضايا الأسرية.
وقد بلغت الكلفة الإجمالية لإنجاز هذه المنشأة أكثر من 28 مليون درهم، في إطار برنامج يهدف إلى الرفع من جودة الخدمات القضائية وتحسين ظروف استقبال المواطنين بإقليم صفرو.
وأكد عبد اللطيف وهبي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا المشروع يندرج ضمن سلسلة من المشاريع التي أطلقتها وزارة العدل لتحديث وتأهيل البنيات التحتية القضائية بمختلف جهات المملكة، مشيراً إلى أن هذه المنجزات تعكس حرص الوزارة على تعزيز القرب من المتقاضين، وتزويد المحاكم بتجهيزات حديثة تستجيب لمتطلبات عدالة فعالة، ميسرة وذات جودة.
وأضاف الوزير أن تدشين هذا المرفق يجسد الجهود المبذولة لتعزيز نجاعة الإدارة القضائية وتحسين أداء المرفق العمومي، انسجاماً مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
من جهته، أوضح رئيس مصلحة التجهيز وتدبير الممتلكات ونظم المعلومات بالمديرية الإقليمية للعدل بفاس، محمد أوشن، أن المنشأة الجديدة صُممت وفق أحدث المعايير، وتتوفر على مختلف المرافق والتجهيزات الضرورية لضمان استقبال جيد للمرتفقين، فضلاً عن تحسين ظروف عمل القضاة والأطر الإدارية وتسهيل ولوج المواطنين إلى خدمات العدالة.
وجرى حفل التدشين بحضور والي جهة فاس-مكناس عامل عمالة فاس، والرئيس الأول لمحكمة النقض والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وعامل إقليم صفرو، إلى جانب عدد من المسؤولين القضائيين والمنتخبين.