إدارة المؤسسة تحسم الجدل: وثائق عبد الكبير اخشيشن تحمل توقيعات قانونية سليمة

رئيس المؤسسة الإعلامية يوضح حقيقة الوثيقة موضوع الطعن في ملف عبد الكبير اخشيشن

في خضم الجدل الدائر حول ملف انتخابات المجلس الوطني للصحافة، برزت معطيات جديدة بشأن الوثيقة التي كانت محل طعن، وذلك عقب توضيح صادر عن رئيس المؤسسة الإعلامية التي يشتغل بها الصحفي عبد الكبير اخشيشن.

وأوضح رئيس المؤسسة، في اتصال هاتفي، أن الوثيقة المعنية سليمة من الناحية الإدارية، مؤكداً أنها تحمل توقيع مسؤول مخول قانونياً بالتوقيع على مثل هذه الوثائق. ويأتي هذا التوضيح في سياق النقاش المرتبط بمدى استيفاء الملف القانوني للمرشح للشروط المطلوبة.

توضيحات إدارية بشأن الوثيقة محل الطعن

وبحسب المعطيات المقدمة من إدارة المؤسسة، فإن الوثائق المسلمة للصحفي عبد الكبير اخشيشن تم إعدادها وفق الإجراءات الإدارية المعمول بها، وتحمل توقيع الجهة المخولة قانونياً.

ويضع هذا التوضيح الصادر عن إدارة المؤسسة المعنية، الوثيقة موضوع الطعن في سياقها الإداري، ويفتح المجال أمام الجهات المختصة للنظر في الملف والبت فيه استناداً إلى الوثائق الرسمية والقواعد القانونية المنظمة للعملية الانتخابية.

الجدل حول الملف الانتخابي

ويأتي هذا التطور في وقت يشهد فيه ملف انتخابات المجلس الوطني للصحافة نقاشاً حول عدد من الترشيحات والوثائق المرتبطة بها. وبينما أثيرت طعون بشأن بعض المعطيات، تؤكد إدارة المؤسسة التي يشتغل بها اخشيشن سلامة الوثيقة المعنية من وجهة نظرها الإدارية والقانونية.

وتبقى الكلمة الفصل في حسم أي طعن أو خلاف بشأن الملفات الانتخابية للجهات المختصة، وفق المساطر والضوابط القانونية الجاري بها العمل.

بين الطعون والمساطر القانونية

ويعيد هذا المستجد التأكيد على أهمية الاحتكام إلى الوثائق الرسمية والمساطر القانونية في معالجة الملفات الانتخابية، بعيداً عن التأويلات أو المواقف المتضاربة.

وفي انتظار ما ستسفر عنه المساطر المعتمدة، يشكل توضيح إدارة المؤسسة معطى جديداً في النقاش الدائر حول ملف عبد الكبير اخشيشن، خاصة فيما يتعلق بوضعية الوثيقة التي كانت موضوع الطعن.