# تسعة أعضاء بالحكومة يقدمون استقالاتهم من مجلس النواب لتسوية وضعية التنافي

دخل ملف التنافي بين المسؤوليات الحكومية والعضوية البرلمانية مرحلة التسوية المؤسساتية، بعدما كشف مكتب مجلس النواب، مساء الاثنين، عن توصله باستقالات تقدم بها تسعة أعضاء في الحكومة من مهامهم النيابية، وذلك لوضع حد لحالات الجمع بين الصفتين.

وتأتي هذه الخطوة في سياق ترتيب الوضعيات القانونية والدستورية لأعضاء الحكومة الذين يشغلون في الوقت نفسه مقاعد داخل المؤسسة التشريعية، بما يضمن احترام القواعد المنظمة لحالات التنافي بين المسؤوليات.

## المنصوري ووهبي وبنسعيد ضمن قائمة المستقيلين

وتتصدر اللائحة رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري، التي قدمت استقالتها من عضويتها بمجلس النواب عن الدائرة الانتخابية المحلية المدينة – سيدي يوسف بن علي.

كما شملت الاستقالات كلاً من عبد اللطيف وهبي، المنتخب عن دائرة تارودانت الشمالية، ومحمد المهدي بن سعيد، عن دائرة الرباط المحيط.

وضمت القائمة أيضاً نجوى كوكوس، عن دائرة الدار البيضاء – أنفا، وعز الدين المداوي، عن دائرة الرحامنة، وعبد الصمد قيوح، عن دائرة تارودانت الجنوبية.

## أسماء أخرى تشملها الاستقالات

وامتدت الاستقالات لتشمل رياض مزور، المنتخب عن دائرة بنسليمان، وعمر حجيرة، عن دائرة وجدة – أنجاد، إلى جانب رشيد حموني، عن دائرة بولمان.

وبذلك يصل عدد أعضاء الحكومة الذين تقدموا باستقالاتهم من مهامهم النيابية إلى تسعة، وفق المعطيات التي أعلن عنها مكتب مجلس النواب.

## غياب اسم مديحة خيير يثير الانتباه

ومن بين المعطيات اللافتة في اللائحة المعلنة، غياب اسم مديحة خيير، الوزيرة المنتدبة المعفاة، عن قائمة الاستقالات التي توصل بها مكتب مجلس النواب.

ويأتي هذا المستجد في سياق إعادة ترتيب الوضعيات المرتبطة بالعضوية البرلمانية والمسؤوليات الحكومية، وفق ما كشف عنه المكتب.

## تسوية وضعية التنافي داخل المؤسسة التشريعية

وتندرج هذه الاستقالات ضمن الإجراءات الرامية إلى معالجة حالات التنافي الناتجة عن الجمع بين العضوية بمجلس النواب وتولي المسؤوليات الحكومية.

ويعيد هذا التطور تسليط الضوء على العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وعلى ضرورة احترام الضوابط القانونية المنظمة للعضوية البرلمانية وتولي المناصب الحكومية، بما يضمن وضوح الصفة والمسؤولية داخل المؤسسات الدستورية.