تراجعت إندونيسيا عن مقترح فرض رسوم على السفن العابرة لمضيق ملقا، أحد أهم الممرات البحرية في العالم، بعد موجة جدل واسعة أثارتها تصريحات سابقة حول إمكانية تطبيق هذه الخطوة.
وأكد وزير المالية الإندونيسي أن الحديث عن فرض رسوم لم يكن جادا، موضحا أن بلاده لا تملك خططا في هذا الاتجاه، ومشيرا إلى التزاماتها القانونية بموجب اتفاقية قانون البحار التي تمنع فرض رسوم على السفن في المضائق الدولية.
وفي السياق ذاته، أوضحت تصريحات رسمية أن فكرة الرسوم ارتبطت بتصريحات أولية أثارت نقاشا حول استفادة إندونيسيا من موقعها الاستراتيجي على واحد من أكثر الممرات البحرية ازدحاما في العالم.
كما تفاعلت دول مجاورة مع الجدل، حيث شددت سنغافورة وماليزيا على أهمية حرية الملاحة في مضيق ملقا، محذرة من أي إجراءات قد تعرقل تدفق التجارة والطاقة العالمية عبر هذا الممر الحيوي.
ويُعد مضيق ملقا شريانا رئيسيا للتجارة الدولية، إذ يمر عبره مئات السفن يوميا محمّلة بالنفط والبضائع، ما يجعل أي تغيير في نظام العبور فيه مؤثرا بشكل مباشر على سلاسل الإمداد العالمية.
