أوقفت الشرطة الفرنسية 1435 شخصا على خلفية الاحتجاجات المعيشية التي شهدتها مناطق مختلفة من البلاد، السبت الماضي، فيما ضُبطت أسلحة وأدوات قابلة للاستخدام في أعمال عنف بحوزة نحو 100 شخص، وفق ما أعلن وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز، الاثنين.

وأوضح نونيز، في تصريحات لوسائل إعلام محلية، أن الوضع الأمني ظل تحت السيطرة، دون تسجيل حوادث خطيرة، رغم ما وصفه بالمستوى المرتفع من العنف الموجه ضد قوات الأمن الداخلي، مشيرا إلى أن هذه المواجهات تشبه تلك التي شهدتها احتجاجات 17 أكتوبر الجاري.

وأضاف المسؤول الحكومي أن عمليات التفتيش التي استهدفت أشخاصا كانوا في طريقهم إلى مواقع التظاهر أسفرت عن ضبط عشرات السكاكين وكرات البلياردو والكرات الزجاجية والمقاليع، إلى جانب المفرقعات النارية وأدوات أخرى يمكن استخدامها كأسلحة.

واعتبر وزير الداخلية الفرنسي أن الاعتداءات التي تستهدف قوات الأمن تجاوزت، في حالات عديدة، حدود العنف المعتاد، لتأخذ شكل أفعال قد ترقى إلى محاولات القتل.

وفي المقابل، أشار نونيز إلى إصابة نحو 150 متظاهرا، من بينهم ثلاثة أشخاص وصفت إصاباتهم بالخطيرة، مؤكدا أن الشرطة فتحت تحقيقات داخلية بشأن وقائع العنف، وفق الإجراءات المعمول بها في مثل هذه الحالات.

وعلى مستوى المشاركة الشعبية، أعلنت الكونفدرالية العامة للعمل، المعروفة اختصارا بـ«سي جي تي»، أن نحو 800 ألف شخص شاركوا في احتجاجات السبت، وهو رقم مماثل للحصيلة التي سجلتها تظاهرات 17 أكتوبر. في المقابل، قدرت السلطات الفرنسية عدد المشاركين بنحو 410 آلاف شخص.

وأكد وزير الداخلية أن السلطات لن تُدخل تغييرات على الإجراءات الأمنية خلال الأيام المقبلة، مشددا على استمرار حظر التجول في أكثر من عشر مناطق، في ظل المخاوف من تجدد أعمال العنف.

وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع دعوات لتنظيم احتجاجات جديدة السبت المقبل، الموافق 31 أكتوبر، وهو موعد يتزامن مع احتفالات عيد الهالووين.

وفي هذا السياق، توقع نونيز أن تشهد البلاد يوما جديدا من التعبئة والاحتجاجات، مؤكدا أن السلطات ستعتمد تدابير أمنية مشددة تحسبا لأي تطورات ميدانية.