الداخلية ترفض زيادات سيارات الأجرة بالمضيق-الفنيدق وتلوح بعقوبات للمخالفين

رفضت مصالح وزارة الداخلية الزيادات التي اعتمدها عدد من مهنيي سيارات الأجرة الكبيرة بعمالة المضيق-الفنيدق، مؤكدة ضرورة الالتزام بالتسعيرة الرسمية المحددة بموجب القرار العاملي، وذلك عقب توصل السلطات بشكايات من مواطنين بشأن فرض أثمنة جديدة بشكل أحادي.

وبحسب مصادر مطلعة، وجه عامل عمالة المضيق-الفنيدق مراسلة إلى الجهات المعنية دعا فيها إلى التفاعل الفوري مع شكايات المرتفقين، واتخاذ الإجراءات القانونية في حق كل من يخالف التعريفة المعتمدة، مشددا على أن أي تعديل في أسعار النقل يظل رهينا بموافقة مسبقة من السلطات الإقليمية.

وفي السياق ذاته، وجه عامل الإقليم مراسلة إلى رئيس المنطقة الإقليمية للأمن، أشار فيها إلى أن عددا من سيارات الأجرة من الصنف الأول، العاملة على الخطوط الرابطة بين مرتيل والمضيق وتطوان، شرعت في تعليق ملصقات تتضمن تعريفة جديدة مخالفة للقرار العاملي المعمول به.

وتبقى التسعيرة الرسمية المحددة سارية، إذ تبلغ 6 دراهم بالنسبة لخط مرتيل–تطوان، و8 دراهم بالنسبة لخط المضيق–تطوان، وفقا للقرار العاملي، فيما شددت السلطات على أن ضمان السير العادي لمرفق النقل يقتضي احترام جميع المهنيين للتعريفة القانونية، مع إحالة المخالفين على اللجنة المحلية المختصة لاتخاذ العقوبات المناسبة.

في المقابل، تمسك عدد من سائقي سيارات الأجرة بالزيادات التي اعتمدوها، مبررين ذلك بوجود اتفاق سابق خلال اجتماع مع مصالح عمالة تطوان، غير أن السلطات نفت وجود أي موافقة رسمية على تعديل الأسعار، مؤكدة أن التعريفات الجديدة غير قانونية، في انتظار ما ستسفر عنه الشكايات المقدمة من المواطنين والإجراءات التي ستتخذها الجهات المختصة.