جددت جمهورية مالي، اليوم الجمعة، تأكيد دعمها للوحدة الترابية للمملكة المغربية ولسيادتها الكاملة على كافة أراضيها، بما في ذلك الصحراء المغربية، مؤكدة أن مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب تمثل “الحل الوحيد الجاد والواقعي” لتسوية هذا النزاع الإقليمي.
وجاء هذا الموقف في البيان المشترك الصادر عقب اختتام أشغال الدورة الرابعة للجنة الكبرى المشتركة للتعاون المغربي-المالي، التي احتضنتها العاصمة باماكو، برئاسة مشتركة لكل من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية مالي، عبد الله ديوب.
وأكد البيان المشترك أن جمهورية مالي تجدد دعمها لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي، كما تشدد على مساندتها لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدمت بها المملكة المغربية، باعتبارها الإطار الوحيد الجاد والواقعي لتسوية النزاع، وذلك وفقاً لمقتضيات قرار مجلس الأمن رقم 2797، المعتمد في 31 أكتوبر 2025.
ويأتي هذا الموقف امتداداً لإعلان الحكومة المالية الصادر في 10 أبريل 2026، والذي أعلنت فيه رسمياً سحب اعترافها بالكيان الانفصالي، في خطوة عكست تطوراً في موقف باماكو من قضية الصحراء المغربية.
كما شكلت الدورة الرابعة للجنة الكبرى المشتركة، المنعقدة في باماكو خلال الفترة الممتدة من 21 إلى 24 يوليوز الجاري، مناسبة لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين وبحث سبل توسيع الشراكة في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يعكس متانة العلاقات المغربية المالية وآفاق تطويرها.
