فواتير “الأوراش العشوائية” تستنفر السلطات بجهات الدار البيضاء والرباط وطنجة
استنفرت فواتير متراكمة مرتبطة بأشغال وُصفت بـ“العشوائية” المصالح الترابية بعدد من عمالات وأقاليم جهات الدار البيضاء-سطات، والرباط-سلا-القنيطرة، وطنجة-تطوان-الحسيمة، عقب رصد تضخم في مستحقات مالية ترتبت عن عمليات تهيئة ومناولة ونقل وتخزين للنفايات الهامدة، نُفذت خارج الضوابط والمساطر المعمول بها.
استنفرت فواتير متراكمة مرتبطة بأشغال وُصفت بـ“العشوائية” المصالح الترابية بعدد من عمالات وأقاليم جهات الدار البيضاء-سطات، والرباط-سلا-القنيطرة، وطنجة-تطوان-الحسيمة، عقب رصد تضخم في مستحقات مالية ترتبت عن عمليات تهيئة ومناولة ونقل وتخزين للنفايات الهامدة، نُفذت خارج الضوابط والمساطر المعمول بها.
وكشفت مصادر جيدة الاطلاع أن المصالح المعنية شرعت، بناء على توجيهات صادرة عن المصالح المركزية بوزارة الداخلية، في جرد الملفات المرتبطة بهذه الأوراش، والتدقيق في الفواتير والمستحقات العالقة، لاسيما تلك الناتجة عن تدخلات استعجالية همت إزالة مخلفات البناء، وإعادة فتح الطرق، وإصلاح أضرار لحقت بالملك العمومي.
وأوضحت المصادر ذاتها أن التقارير الميدانية سجلت أضرارا طالت عددا من الطرق والأرصفة والمساحات الخضراء والمرافق والتجهيزات العمومية، بعدما تسببت أوراش غير مؤطرة في تحميل الجماعات والمقاطعات تكاليف إضافية لإعادة الوضع إلى ما كان عليه.
وشملت المعطيات المرصودة، وفق المصادر نفسها، حالات احتلال لفضاءات عمومية وتحويلها إلى مستودعات مؤقتة ومراكن للآليات والشاحنات، إلى جانب استعمال بعضها لتجميع الأتربة ومخلفات البناء، الأمر الذي استدعى تدخلات جديدة لرفع هذه المخلفات وتحرير الفضاءات المتضررة.
وفي هذا السياق، باشرت المصالح الترابية عملية تدقيق في الجهات التي أصدرت أوامر إنجاز الأشغال، مع التحقق من مدى توفرها على التراخيص والموافقات المطلوبة، ومدى مطابقة الأشغال المنجزة للخدمات المدرجة ضمن الفواتير المقدمة قصد التسوية.
كما امتدت عمليات المراقبة إلى المستحقات التي ظلت عالقة بسبب نقص الوثائق أو غياب سندات قانونية واضحة، مع إيلاء اهتمام خاص للملفات التي تم فيها اللجوء إلى صفة الاستعجال لتبرير تنفيذ أشغال أو تدخلات خارج البرمجة والمساطر العادية.
وتسعى المصالح الترابية، بحسب المصادر، إلى التمييز بين النفقات التي فرضتها فعلا تدخلات استعجالية لحماية الملك والمرافق العمومية، وبين المصاريف التي قد تكون نتجت عن أوراش غير مؤطرة أو قرارات اتخذت خارج المساطر القانونية.
كما تشمل عملية التدقيق حصر الأضرار الناجمة عن هذه الأوراش وتقدير كلفة إصلاحها، خصوصا تلك التي مست الطرق والأرصفة والمساحات الخضراء والتجهيزات الجماعية، تفاديا لتحويل تبعات الأشغال العشوائية إلى أعباء مالية مستمرة تثقل ميزانيات الجماعات.
وحظيت فواتير الشركات والمقاولات التي تدخلت في نقل الأتربة ومخلفات البناء أو إعادة تأهيل المقاطع المتضررة بحيز مهم من عمليات التدقيق، من خلال مقارنة الوثائق الإدارية بالمعطيات الميدانية، والتحقق من حقيقة الأشغال المنجزة وحجم الخدمات المقدمة فعليا.
وتراهن التعليمات المركزية على الحد من انتقال كلفة الأوراش غير المنضبطة إلى الميزانيات المحلية، مع التشديد على عدم تسوية أي مستحقات مالية قبل التأكد من أساسها القانوني، ومطابقة الأشغال المنجزة للوثائق والمستندات المثبتة لها.
ويرتقب، وفق المصادر ذاتها، أن تفضي عمليات الجرد والتدقيق إلى تصنيف الملفات بحسب طبيعتها، بين فواتير يمكن تسويتها بعد استكمال الوثائق المطلوبة، ومستحقات تستوجب المراجعة، وأخرى قد تتطلب تحديد المسؤوليات الإدارية والمالية، خاصة عندما يتعلق الأمر بنفقات ترتبت عن أشغال لم تستوف الشروط القانونية والتنظيمية.
وتأتي هذه التحركات في سياق توجه المصالح الترابية نحو تطويق فاتورة “الأوراش العشوائية”، ومنع تحول الأضرار الناجمة عنها إلى نفقات إضافية تتحملها الجماعات والمقاطعات، سواء من خلال إصلاح ما أفسدته تدخلات غير منضبطة أو إزالة آثار أشغال لم تخضع، منذ انطلاقها، للمساطر والتراخيص المطلوبة.
وكشفت مصادر جيدة الاطلاع أن المصالح المعنية شرعت، بناء على توجيهات صادرة عن المصالح المركزية بوزارة الداخلية، في جرد الملفات المرتبطة بهذه الأوراش، والتدقيق في الفواتير والمستحقات العالقة، لاسيما تلك الناتجة عن تدخلات استعجالية همت إزالة مخلفات البناء، وإعادة فتح الطرق، وإصلاح أضرار لحقت بالملك العمومي.
وأوضحت المصادر ذاتها أن التقارير الميدانية سجلت أضرارا طالت عددا من الطرق والأرصفة والمساحات الخضراء والمرافق والتجهيزات العمومية، بعدما تسببت أوراش غير مؤطرة في تحميل الجماعات والمقاطعات تكاليف إضافية لإعادة الوضع إلى ما كان عليه.
وشملت المعطيات المرصودة، وفق المصادر نفسها، حالات احتلال لفضاءات عمومية وتحويلها إلى مستودعات مؤقتة ومراكن للآليات والشاحنات، إلى جانب استعمال بعضها لتجميع الأتربة ومخلفات البناء، الأمر الذي استدعى تدخلات جديدة لرفع هذه المخلفات وتحرير الفضاءات المتضررة.
وفي هذا السياق، باشرت المصالح الترابية عملية تدقيق في الجهات التي أصدرت أوامر إنجاز الأشغال، مع التحقق من مدى توفرها على التراخيص والموافقات المطلوبة، ومدى مطابقة الأشغال المنجزة للخدمات المدرجة ضمن الفواتير المقدمة قصد التسوية.
كما امتدت عمليات المراقبة إلى المستحقات التي ظلت عالقة بسبب نقص الوثائق أو غياب سندات قانونية واضحة، مع إيلاء اهتمام خاص للملفات التي تم فيها اللجوء إلى صفة الاستعجال لتبرير تنفيذ أشغال أو تدخلات خارج البرمجة والمساطر العادية.
وتسعى المصالح الترابية، بحسب المصادر، إلى التمييز بين النفقات التي فرضتها فعلا تدخلات استعجالية لحماية الملك والمرافق العمومية، وبين المصاريف التي قد تكون نتجت عن أوراش غير مؤطرة أو قرارات اتخذت خارج المساطر القانونية.
كما تشمل عملية التدقيق حصر الأضرار الناجمة عن هذه الأوراش وتقدير كلفة إصلاحها، خصوصا تلك التي مست الطرق والأرصفة والمساحات الخضراء والتجهيزات الجماعية، تفاديا لتحويل تبعات الأشغال العشوائية إلى أعباء مالية مستمرة تثقل ميزانيات الجماعات.
وحظيت فواتير الشركات والمقاولات التي تدخلت في نقل الأتربة ومخلفات البناء أو إعادة تأهيل المقاطع المتضررة بحيز مهم من عمليات التدقيق، من خلال مقارنة الوثائق الإدارية بالمعطيات الميدانية، والتحقق من حقيقة الأشغال المنجزة وحجم الخدمات المقدمة فعليا.
وتراهن التعليمات المركزية على الحد من انتقال كلفة الأوراش غير المنضبطة إلى الميزانيات المحلية، مع التشديد على عدم تسوية أي مستحقات مالية قبل التأكد من أساسها القانوني، ومطابقة الأشغال المنجزة للوثائق والمستندات المثبتة لها.
ويرتقب، وفق المصادر ذاتها، أن تفضي عمليات الجرد والتدقيق إلى تصنيف الملفات بحسب طبيعتها، بين فواتير يمكن تسويتها بعد استكمال الوثائق المطلوبة، ومستحقات تستوجب المراجعة، وأخرى قد تتطلب تحديد المسؤوليات الإدارية والمالية، خاصة عندما يتعلق الأمر بنفقات ترتبت عن أشغال لم تستوف الشروط القانونية والتنظيمية.
وتأتي هذه التحركات في سياق توجه المصالح الترابية نحو تطويق فاتورة “الأوراش العشوائية”، ومنع تحول الأضرار الناجمة عنها إلى نفقات إضافية تتحملها الجماعات والمقاطعات، سواء من خلال إصلاح ما أفسدته تدخلات غير منضبطة أو إزالة آثار أشغال لم تخضع، منذ انطلاقها، للمساطر والتراخيص المطلوبة.
