الأغلبية والمعارضة تشيدان بتشكيل لجان إقليمية لتتبع وضمان نزاهة الانتخابات

أعلنت وزارة الداخلية شروعها في تفعيل اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات واللجان الإقليمية، تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى ضمان نزاهة وشفافية الانتخابات التشريعية الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب، المقرر تنظيمها في 23 شتنبر 2026.

وأوضحت المعطيات أن اللجان الإقليمية ستضم، على مستوى كل عمالة وإقليم وعمالة مقاطعات، الوالي أو العامل، إلى جانب الوكيل العام للملك أو وكيل الملك، وذلك بهدف تتبع مختلف مراحل العملية الانتخابية والتدخل لمعالجة الإشكالات المحتملة، بما يضمن احترام القانون وصون إرادة الناخبين.

ولقيت هذه الخطوة ترحيباً من مختلف الأطياف السياسية، سواء من أحزاب الأغلبية أو المعارضة، التي اعتبرتها محطة مؤسساتية مهمة لتعزيز الضمانات الكفيلة بإجراء الاستحقاقات المقبلة في أجواء تتسم بالنزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص.

وفي هذا السياق، أشاد سمير كودار، رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات بحزب الأصالة والمعاصرة، بتفعيل اللجان الإقليمية، معتبراً أنها تعكس حرص السلطات على تأمين جميع مراحل العملية الانتخابية والتصدي لأي ممارسات قد تمس بمصداقية الاقتراع. كما أكد ثقته في المؤسسات المشرفة على الانتخابات واستعداد الحزب للمساهمة في إنجاح هذا الاستحقاق.

من جانبه، وصف كريم تاج، عضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، المبادرة بالإيجابية، مشيراً إلى أنها كانت ضمن المقترحات التي تقدم بها الحزب في مذكرته المرفوعة إلى وزارة الداخلية. وأضاف أن هذه اللجان ستسهم في معالجة الشكايات والتظلمات بشكل فوري، داعياً إلى تفعيلها قبل انطلاق الحملة الانتخابية وعقد لقاءات مع الأحزاب السياسية لتوضيح اختصاصاتها وآليات عملها.

ويأتي تفعيل هذه اللجان في إطار الاستعدادات المبكرة للاستحقاقات التشريعية المقبلة، وتجسيداً للتوجيهات الملكية الهادفة إلى ترسيخ الثقة في المسار الانتخابي، وضمان تنظيم انتخابات تعكس مبادئ الشفافية والنزاهة واحترام الإرادة الحرة للناخبين.