وزارة الداخلية تستعد للإفراج عن حركة انتقالية واسعة

تستعد وزارة الداخلية، خلال الأيام القليلة المقبلة، للإفراج عن حركة انتقالية واسعة في صفوف رجال ونساء السلطة، وذلك في إطار الاستعدادات للاستحقاقات الانتخابية المرتقبة في شتنبر 2026، وبناءً على تقييم شامل لأداء مسؤولي الإدارة الترابية، وفق ما أفادت به مصادر مطلعة.

وبحسب المصادر ذاتها، تعد هذه الحركة من أكبر الحركات الانتقالية التي عرفها المغرب خلال السنوات الأخيرة، بالنظر إلى عدد المناصب التي ستشملها التنقيلات والتعيينات، فضلاً عن إجراءات تأديبية وتوقيفات قد تطال مختلف درجات الإدارة الترابية، من الكُتّاب العامين وباشوات ورؤساء الدوائر وقياد بمختلف الولايات والعمالات والأقاليم.

وفي السياق ذاته، تتجه وزارة الداخلية إلى إصدار مذكرة تقضي بتقليص رخص العطل السنوية أو تعليقها إلى ما بعد الاستحقاقات الانتخابية، بهدف ضمان جاهزية رجال ونساء السلطة لمواكبة مختلف مراحل هذا الاستحقاق الوطني.

كما أوضحت المصادر أن الحركة المرتقبة تستند إلى نتائج تقييم أنجزته المصالح المركزية للوزارة خلال الأشهر الماضية، وشمل معايير ترتبط بالحكامة المحلية، وسرعة تنفيذ المشاريع التنموية، وجودة التفاعل مع شكايات المواطنين، ومدى الالتزام بتنزيل التوجيهات الملكية ذات الصلة بالتنمية المجالية.

ومن المنتظر، وفق المصادر نفسها، أن تجسد هذه الحركة مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، من خلال ترقية أطر إدارية شابة وإسناد مسؤوليات جديدة إليها، إلى جانب تعزيز الإدارة الترابية بكفاءات في المناطق التي تعرف دينامية عمرانية واقتصادية، مع إعفاء أو إعادة انتشار مسؤولين اعتُبر أداؤهم دون المستوى المطلوب.

وتراهن وزارة الداخلية، بحسب المصادر، على هذه الهيكلة الجديدة للرفع من جاهزية الإدارة الترابية وتحسين أدائها، بما يضمن مواكبة الأوراش الوطنية الكبرى وتهيئة الظروف الملائمة لتنظيم الانتخابات التشريعية والجماعية المقبلة في أجواء تتسم بالشفافية والنزاهة.