المفوضية الأوروبية تقر صرف 1.7 مليار دولار لمصر ضمن برنامج الدعم المالي

أقرت المفوضية الأوروبية، اليوم الجمعة، تحويل القسط الثاني من الشريحة الثانية لحزمة دعم الموازنة المصرية بقيمة 1.5 مليار يورو، بما يعادل نحو 1.7 مليار دولار، في إطار مواصلة تنفيذ برنامج الدعم المالي الكلي المخصص لمصر، والبالغة قيمته الإجمالية 5 مليارات يورو.

وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، إن هذه الدفعة تأتي استكمالاً لبرنامج دعم الموازنة المقدم من الاتحاد الأوروبي، بعد صرف القسط الأول من الشريحة الثانية بقيمة مليار يورو في يناير الماضي، إلى جانب الشريحة الأولى التي حصلت عليها مصر خلال عام 2024 بالقيمة نفسها، ما يعكس استمرار تنفيذ الالتزامات المالية بين الجانبين.

وفي السياق ذاته، أوضحت الخارجية المصرية أن القرار يندرج ضمن الشراكة الاستراتيجية والشاملة التي أقرها الجانبان في مارس 2024، مؤكدة أن هذه الشراكة تعزز جهود الدولة المصرية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي ودفع مسار التنمية المستدامة، إلى جانب دعم التعاون السياسي والاقتصادي والأمني بين القاهرة وبروكسل.

وأضاف البيان أن الأشهر الماضية شهدت اتصالات مصرية مكثفة مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي لضمان توفير الدعم اللازم لتنفيذ مختلف محاور الشراكة، بما يخدم المصالح المشتركة للطرفين ويعزز التعاون في مواجهة التحديات الإقليمية والاقتصادية.

من جهتها، أكدت المفوضية الأوروبية، في بيان نشرته الجمعة، أن التمويل يهدف إلى مساعدة مصر على تغطية جزء من احتياجاتها التمويلية، والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، ودعم تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، مشيرة إلى أن هذه المساعدات تأتي بالتوازي مع البرنامج الذي تنفذه القاهرة بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.

وأوضحت المفوضية أن الدعم الأوروبي سيسهم أيضاً في تخفيف الضغوط التي تواجه المالية العامة المصرية نتيجة تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، فضلاً عن مساندة الإصلاحات المتعلقة بإدارة المالية العامة وسوق الصرف الأجنبي.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تواصل فيه مصر تنفيذ برنامجها الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، والذي بدأ بقيمة 3 مليارات دولار نهاية عام 2022، قبل أن تتم زيادته إلى 8 مليارات دولار في مارس 2024، بهدف دعم الاقتصاد ومواجهة الضغوط التضخمية وتعزيز توافر النقد الأجنبي.