تقدم حزبا الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والحركة الشعبية بإقليم صفرو بطعن أمام المحكمة الدستورية، يرمي إلى الطعن في انتخاب مصطفى لخصم عضوا بمجلس النواب عن الدائرة الانتخابية نفسها، وفق ما أفاد به مصدر مطلع.

وأوضح مصدر من حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أن الطعن يستند إلى وضعية لخصم الحزبية، باعتباره لا يزال يشغل منصب رئيس جماعة إيموزار كندر باسم حزب الحركة الشعبية، في حين انتُخب عضوا بمجلس النواب باسم حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية.

وتطالب المذكرة المرفوعة إلى المحكمة الدستورية بالتحقق من مدى قانونية هذه الوضعية، وما إذا كان الجمع بين رئاسة جماعة باسم حزب والعضوية في مجلس النواب باسم حزب آخر يتوافق مع المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.

وكان مصطفى لخصم، وكيل لائحة حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية بدائرة صفرو، قد تصدر نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في 23 شتنبر 2026، ليظفر بمقعد برلماني عن الدائرة.

وسبق للخصم أن أعلن، أواخر أبريل الماضي، استقالته من حزب الحركة الشعبية، عقب عدم حصوله على تزكية الحزب لخوض الانتخابات التشريعية.

وبرر لخصم قراره آنذاك بما وصفه بعدم وفاء قيادة الحزب بوعودها والتسويف في التعامل معه، معتبرا أن الاستمرار في الانتماء إلى حزب لا يلتزم بتعهداته أمر لا ينسجم مع قناعاته.

ومن المرتقب أن يشكل الطعن المعروض على المحكمة الدستورية مناسبة للبت في الدفوع القانونية التي تضمنتها المذكرة، وفق الاختصاصات المخولة للمحكمة في مجال المنازعات المتعلقة بالانتخابات البرلمانية.