«ضحايا التوقيت الميسر» يستعدون للاحتجاج أمام البرلمان رفضا لرسوم التسجيل بالجامعات
تستعد التنسيقية الوطنية للموظفين والأجراء، المعروفة إعلاميا باسم «ضحايا نظام التوقيت الميسر»، لتنظيم وقفة احتجاجية وطنية يوم الأحد فاتح نونبر المقبل، أمام مقر البرلمان بالعاصمة الرباط، احتجاجا على استمرار فرض رسوم التسجيل على الموظفين الراغبين في استكمال دراستهم الجامعية.
ويأتي هذا التحرك، وفق ما أعلنته التنسيقية، في سياق استمرار الخلاف بشأن شروط متابعة الموظفين والأجراء لدراستهم الجامعية، وسط مطالب بإعادة النظر في القرارات المرتبطة برسوم التسجيل، وضمان حق هذه الفئة في استكمال مسارها التعليمي.
ويرتقب أن يشكل الاحتجاج محطة جديدة في مسار الترافع الذي تخوضه التنسيقية، كما يأتي في بداية الولاية الحكومية الجديدة برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، في ظل استمرار عز الدين ميداوي على رأس قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، وفق المعطيات الواردة في البلاغ.
رسوم التسجيل في صلب الاحتجاج
وأوضحت التنسيقية، في بلاغ لها، أن الدعوة إلى الاحتجاج تأتي تعبيرا عن رفضها استمرار الجامعات المغربية في فرض رسوم تسجيل على الموظفين الراغبين في متابعة دراستهم الجامعية.
وترى الهيئة أن هذه الرسوم تمثل عبئا ماديا واجتماعيا إضافيا على الموظفين والأجراء، وقد تحد من قدرتهم على مواصلة مسارهم الأكاديمي، معتبرة أن هذا الوضع يتعارض مع مطالبها المتعلقة بتكريس مبدأ مجانية التعليم العالي وتوسيع فرص الاستفادة منه.
ويتمسك الطلبة الموظفون بحقهم في استكمال دراستهم دون أداء رسوم التسجيل، رافضين ما يعتبرونه توظيفا لنظام «التوقيت الميسر» في ترتيبات مالية تثقل كاهلهم.
المجانية والمنح الدراسية ضمن المطالب
وتضع التنسيقية مطلب إقرار المجانية التامة للتعليم للجميع دون استثناء في صدارة مطالبها، إلى جانب توفير منح دراسية لفائدة الموظفين والأجراء الذين يتابعون دراستهم الجامعية.
كما تدعو إلى معالجة فورية ومنصفة لوضعية الطلبة الذين تضرروا من القرارات الحالية المتعلقة بالتسجيل، بما يضمن، بحسب موقفها، حماية حقوقهم وتمكينهم من مواصلة دراستهم في ظروف ملائمة.
وأكدت التنسيقية عزمها مواصلة الترافع عن مطالبها، مع التشبث بالاحتجاج كوسيلة للضغط من أجل مراجعة الإجراءات المعمول بها والاستجابة لمطالب الطلبة الموظفين.
ومن المرتقب أن تسلط الوقفة الاحتجاجية أمام البرلمان الضوء مجددا على الجدل المرتبط برسوم التسجيل في الجامعات المغربية، وعلى مطالب الموظفين والأجراء بتوسيع فرص الولوج إلى التعليم العالي ومواصلة الدراسة.